|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1098
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 1997 |
الأعضاء الدائمون |
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. |
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1098، الذي تم تبنيه بالإجماع في 27 فبراير 1997، بعد إعادة التأكيد على القرار 696 (1991) وجميع القرارات اللاحقة بشأن أنغولا، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة الثالثة للتحقق في أنغولا حتى 31 مارس 1997.[1]
وأشار القرار إلى أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والمصالحة قد تأخر مرة أخرى لأن يونيتا لم تمتثل للجدول الزمني المحدد في سياق بروتوكول لوساكا. كما تأخر تنفيذ الجوانب السياسية والعسكرية لاتفاقات السلام وشدد على أهمية وفاء يونيتا بالتزاماتها.
وبعد تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الثالثة للتحقق في أنغولا، دعا المجلس حكومة أنغولا ويونيتا إلى حل القضايا المتبقية وإنشاء حكومة الوحدة الوطنية والمصالحة، وطلب من الأمين العام كوفي عنان تقديم تقرير بحلول 20 آذار / مارس 1997 عن التقدم المحرز في هذا الصدد.[2]
وأعرب مجلس الأمن عن استعداده لفرض تدابير ضد يونيتا، كما هو موصوف في القرار 864 (1993)، وشدد على أن جهود الممثل الخاص للأمين العام، بالتعاون مع اللجنة المشتركة، ضرورية لعملية السلام.
انظر أيضًا
- الحرب الأهلية الأنغولية
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1001 إلى 1100 (1995-1997)
- مونوا
- بعثة الأمم المتحدة الأولى للتحقق في أنغولا
- بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا
المراجع
- ^ "Security Council extends Angola mission until 31 March, expresses deep concern at delays in forming government". United Nations. 27 فبراير 1997. مؤرشف من الأصل في 2012-10-25.
- ^ United Nations, Office of Public Information (1997). UN monthly chronicle, Volume 34. United Nations, Office of Public Information. ص. 16.
روابط خارجية
